ندعم "ضريبة التكافل"
صحفي فلسطيني مقيم في غزة
في موضوع "ضريبة التكافل" قرأت للكثيرين الذين كتبوا عنها، وما أدركته جيدا أن غالبية من كتبوا لا يعرفون شيء عن موضوع "ضريبة التكافل" وغير ملمين بها مطلقا! فمثلا تجد عضو قيادة سياسية لفصيل مُعين كتب عنها ومعلوماته كلها خاطئة! وربما الأدهى من ذلك والأمرّ هو أن بعض من يسمون أنهم "خبراء قانونيين" و"محامين" و"مسئولي مؤسسات" وهم زملاء ومعروفين قاموا؛ بالتحريض على الموضوع بسرد معلومات خاطئة تماما!
كل الآراء التي انتقدت القانون بشكل بنّاء وإيجابي هي آراء تُقدّر وتُحترم، والجميع له الحق في قول رأيه بخصوص "ضريبة التكافل".
كثيرون للأسف الشديد شرعوا في ترديد بعض الكلام وهم غير ملمين بالموضوع وبالمصطلح البلدي "مش عارفين الحق على مين"، ونحن نأمل من أي فرد يريد الحديث عن أن قضية كانت، عليه أن يتحقق منها كاملا قبل الحديث عنها، لأن ذلك أفضل له وأبيض لوجهه أمام الآخرين، ويجب علينا ألا ننساق خلف بعض الروايات غير الصحيحة ونقوم بترديدها ونحن لسنا على إطلاع! لأن هذا أمر مؤسف ومعيب في حق الشخص نفسه قبل غيره.
من خلال متابعتنا لقانون "ضريبة التكافل" وجلوسنا مع المسئولين عنه فإن الفئة المستهدفة من "الضريبة" هي فئة محدودة فقط، وهذه الفئة هي عبارة عن شركات تزيد نسبة أرباحها السنوية عن (مليون دولار)، فعلى سبيل المثال إحدى الشركات العاملة في قطاع غزة بلغت نسبة صافي أرباحها 86 مليون دينار أردني أي بما يعادل 121 مليون دولار أمريكي، دعونا نتساءل، ما المشكلة في أن يتم دفع الضريبة من أمثال هذه الشركات التي لن تتأثر بالضريبة أصلا؟ على اعتبار أن المنتفع من الضريبة هي الأسر الفقيرة التي تقدر 200.000 عائلة إضافة إلى شريحة الشباب والخريجين والعاطلين عن العمل!
نؤكد على أن غزة من حقها أن تعيش كغيرها من مدن العالم، ومن حقها أن تعود لها أموالها المسلوبة منها ومن أهلها عنوة، تصوروا أن خزينة رام الله يدخلها من فضل غزة (شهريا) ما يزيد عن 76 مليون دولار من غزة فقط، بينما يعود لغزة من هذه الأموال فقط 35 مليون دولار رواتب مستنكفين، و10 مليون كحد أقصى مصروفات أخرى مثل الكهرباء وغيرها، ويتبقى أكثر من 30 مليون دولار تذهب لخزينة رام الله (شهريا) دون أن تعود إلى غزة، ثم نجد أن البعض يصمت أمام هذه الحقائق المؤلمة، ولا ينبس بكلمة واحدة، ثم يأتي ليتحدث عن "ضريبة التكافل" التي ستقتطع - حال تنفيذها - من فئة معينة ومحدودة إلى الفقراء والمساكين والشباب والخريجين والعاطلين عن العمل!
ومن الحقائق الصادمة للمواطن الفلسطيني هو أن أحد البنوك على سبيل المثال في قطاع غزة يقدر الربح لديه بـ1 مليون دولار كل 3 أيام! وفي الـ10 أيام يقدر أرباحه بـ3 مليون دولار! هل هذا معقول في ظل وضع الناس الصعب والقاسي؟
إننا نشعر أن كثير - وليس كل - من الشركات العملاقة والكبيرة وذات الأرباح الهائلة معنية بتغييب المواطن، ومعنية بتضليل الرأي العام، ومعنية بالتهرب الضريبي، لأنها هي الجهة المستفيدة ماديا من وراء ذلك، وبالتالي فإن منع تنفيذ مثل قانون "ضريبة التكافل" سيعفيها من الدفع وسيحرم فئات المجتمع الفقيرة والمساكين والشباب والخريجين.
يؤلمنا ما وصلت له أوضاع الناس من ضيق في العيش بالتزامن مع تنصل المسئول عن الناس - وهي حكومة الوفاق الوطني - من مسئولياتها في قطاع غزة.
هناك اعترافات جريئة أقر بها وزراء في الحكومة مفادها أن الحكومة مقصرة تجاه غزة وأنه مطلوب منها تصويب مسارها لصالح الناس ولصالح قضايا قطاع غزة المحاصر كإعادة إعمار المدمرة منازلهم مثلا وغيرها من القضايا الحساسة والمهمة، وهذه الاعترافات من قبل الوزراء هي سلوك إيجابي وجريء ومن شأنه أن يساهم في تحمل المسئولية ونحن نؤيد هذا السلوك الذي يصب في مصلحة المواطن.
في النهاية إننا نؤكد دعمنا الكامل لقانون "ضريبة التكافل" على الفئات المحددة وفق القانون المنصوص عليه والمذكورة فيه، والتي تزيد أرباحها عن (مليون دولار سنويا)، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك أشخاص وفئات وشريحة تستفيد بشكل رهيب ومخيف من الناس، وفي المقابل تُترك العائلات الفقيرة وفئات الشباب والعاطلين عن العمل، مع إضافة شرط مهم جدا وهو ألا يتأثر المواطن العادي من وراء فرض هذا القانون وأن يتم مراقبة ذلك من الحكومة الفلسطينية.
شارك :
عن "أوكرانيا نيوز عربي"
وكالة إخبارية أوكرانية مستقلة ناطقة بالعربية تهدف لخلق منظومة إخبارية عربية مستقلة في أوكرانيا تنقل الخبر بموضوعية وتغطي الأحداث بمصداقية. نقل أخبار أوكرانيا للعالم العربي وبالعكس لتقريب الصورة ومواكبة التطلعات لجميع فئات جالياتنا العربية.
لا تعليقات في " ندعم "ضريبة التكافل" "