دراسة ل «الاقتصاد» توصي بزيادة الاستثمارات الإماراتية في دول شرق ووسط أوروبا
دبي «الخليج»:
أصدرت وزارة الاقتصاد دراسة متقدمة تلقي الضوء على واقع التجارة الخارجية، بين دولة الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا، التي تشتمل بولندا، والتشيك، والمجر، وسلوفاكيا، ورومانيا، وأوكرانيا، وليتوانيا، وبلغاريا، وإستونيا، ولاتفيا. والدراسة من إعداد الباحثة أريج دياب، تحت إشراف الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بالوزارة.
وأظهرت الدراسة التي أصدرتها الوزارة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا، بلغ خلال عام 2013 نحو 2.927 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت قرابة 8% على عام 2012، حيث كان الإجمالي نحو 2.715 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة ارتفاع إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول شرق ووسط أوروبا، خلال عام 2013 إلى 299.1 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 23% على عام 2012، والبالغة آنذاك 243.2 مليون دولار، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة إعادة التصدير التي بلغت 169.3 مليون دولار خلال عام 2013 وارتفاع قيمة الصادرات التي بلغت 129.8 مليون دولار خلال العام ذاته، وبنسبة زيادة بلغت 25.4% عنها في عام 2012.
في حين أظهرت الدراسة أنه على صعيد الواردات الإماراتية من تلك الدول، فقد ارتفعت قيمتها لتصل إلى قرابة 2.627 مليار دولار خلال عام 2013 ، ما أدى بدوره إلى تحقيق عجز في الميزان التجاري لمصلحة دول شرق ووسط أوروبا، بنحو 2.328 مليار دولار أمريكي خلال عام 2013.
وعلى صعيد الصادرات الوطنية إلى دول شرق ووسط أوروبا، لفتت الدراسة إلى أن أهم 10 سلع تم تصديرها إلى تلك الدول خلال عام 2013 ، ارتفعت نسبتها إلى 85.6% من مجمل صادرات الدولة، ويُعدّ الألمنيوم الخام من أهم الصادرات، وبلغت قيمته نحو 19.9 مليون دولار وبنسبة 15.3% من إجمالي الصادرات، وكانت السلع التسع الباقية هي الشاي، البولي اسيتال، ويولي إثيرات بأشكالها الأولية، والألواح والصفائح والقدد، السدادات والأغطية، الألواح والصفائح والأشرطة، والعطور، الأدوات المصنوعة من الزجاج، وبوليمرات الإيثلين.
وفيما يتعلق بإعادة تصدير الدولة إلى دول شرق ووسط أوروبا، أظهرت الدراسة أن أهم السلع المعاد تصديرها، هي العنفات النفاثة والعنفات الدافعة، والعطور، وأجهزة الهاتف، والسيارات، والأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، والمحضرات المعدة للحلاقة، والمحولات الكهربائية، وبوصلات تحديد الاتجاه، والألواح والصفائح والأشرطة.
وفيما يتصل بالواردات تُعدّ أجهزة الهاتف، واللفائف الغليظة (السيجار)، والسيارات، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، والخشب المنشور، وبذر اللفت والسلجم، والأثاث وأجزاؤه، والذهب بالشكل الخام، وزيوت بذور عباد الشمس، من أهم واردات الدولة من دول شرق ووسط أوروبا خلال عام 2013.
وفيما يتعلق بإعادة تصدير الدولة إلى دول شرق ووسط أوروبا، أظهرت الدراسة أن أهم السلع المعاد تصديرها، هي العنفات النفاثة والعنفات الدافعة، والعطور، وأجهزة الهاتف، والسيارات، والأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، والمحضرات المعدة للحلاقة، والمحولات الكهربائية، وبوصلات تحديد الاتجاه، والألواح والصفائح والأشرطة.
وفيما يتصل بالواردات تُعدّ أجهزة الهاتف، واللفائف الغليظة (السيجار)، والسيارات، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، والخشب المنشور، وبذر اللفت والسلجم، والأثاث وأجزاؤه، والذهب بالشكل الخام، وزيوت بذور عباد الشمس، من أهم واردات الدولة من دول شرق ووسط أوروبا خلال عام 2013.
وضع المنطقة على الخارطة التجارية
وعن مجمل التجارة الخارجية لدول شرق ووسط أوروبا مع العالم، وموقع الإمارات في هيكلها التجاري، فقد بلغت قيمة صادرات دول شرق ووسط أوروبا خلال عام 2013، ما قيمته 777 مليار دولار مقابل 733 مليار دولار خلال عام 2012 وبنسبة زيادة بلغت 6%. في حين بلغت واردات دول شرق ووسط أوروبا من دول العالم خلال عام 2013 ما قيمته 780.1 مليار دولار، مقابل 758.1 مليار دولار خلال عام 2012 وبنسبة نمو بلغت 3%. الاستثمارات المتبادلة وفيما يتصل بالاستثمارات الاماراتية في دول شرق ووسط أوروبا، فقد أظهرت الدراسة تركز استثمارات دولة الإمارات في ثلاث دول من شرق ووسط أوروبا، وهي أوكرانيا ولاتفيا ورومانيا.
بما يشير إلى قلة الاستثمارات الإماراتية في تلك المنطقة، وتركزت الاستثمارات الإماراتية في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، والمحطات والموانئ البحرية، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وبيع وشراء وتطوير العقارات، والبناء والتشييد، والتجارة بالمستحضرات الصيدلانية بالجملة، وبيع أجهزة ومعدات ولوازم السباكة والتدفئة بالجملة، وزراعة الحبوب باستثناء الأرز والنباتات البقولية والنباتات المنتجة للبذور الزيتية.
وفيما يتصل باستثمارات دول شرق ووسط أوروبا في دولة الإمارات، فقد تدفقت من خلال عشر دول هي أوكرانيا، وإستونيا، والتشيك، والمجر، وبلغاريا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، ولاتفيا وليتوانيا بإجمالي حجم استثمار بلغت قيمته 584.2 مليون دولار، خلال عام 2012، حسب الاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء في الدولة.
وأوصت الدراسة بزيادة حجم الاستثمارات الاماراتية في دول شرق ووسط أوروبا، من خلال تفعيل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين دولة الإمارات ومعظم دول شرق ووسط اوروبا التي تشمل كلاً من بولندا، التشيك، رومانيا، إستونيا، إضافة إلى السعي لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع باقي دول شرق ووسط أوروبا، الذي بدوره سيعمل على جذب الاستثمارات من تلك الدول إلى دولة الإمارات، إلى جانب ضرورة تشجيع تبادل الزيارات التجارية والاقتصادية واقامة المعارض، لتشجيع الاستثمار بين الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا.
وأوصت الدراسة بزيادة حجم الاستثمارات الاماراتية في دول شرق ووسط أوروبا، من خلال تفعيل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين دولة الإمارات ومعظم دول شرق ووسط اوروبا التي تشمل كلاً من بولندا، التشيك، رومانيا، إستونيا، إضافة إلى السعي لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع باقي دول شرق ووسط أوروبا، الذي بدوره سيعمل على جذب الاستثمارات من تلك الدول إلى دولة الإمارات، إلى جانب ضرورة تشجيع تبادل الزيارات التجارية والاقتصادية واقامة المعارض، لتشجيع الاستثمار بين الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا.
التطورات الاقتصادية للمنطقة
وعن التطورات الاقتصادية لدول شرق ووسط أوروبا، أظهرت الدراسة بأن استمرار الأزمة الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، أدى إلى التأثير سلباً على النموّ الاقتصادي في تلك المنطقة، حيث تشير الاحصاءات والبيانات إلى أن النشاط الاقتصادي في أوروبا الشرقية قد تراجع، مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، وباستمرار، منذ تسجيل نسبة زيادة بلغت 2.2٪ في الربع الأول من عام 2014 وتوقع نموّ الناتج المحلي بنسبة 1.0٪ في الربع الأخير من عام 2014.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في روسيا وأوكرانيا، فإن الاقتصاد الإقليمي من المتوقع أن ينكمش في الربع الأول من عام 2015.
لا تعليقات في " دراسة ل «الاقتصاد» توصي بزيادة الاستثمارات الإماراتية في دول شرق ووسط أوروبا "