أوكرانيا تطلق إصلاحا دستوريا مثيرا للجدل يمنح المناطق الانفصالية مزيدا من السلطات
بوروشينكو: "لن يتوقف العدوان لا خلال شهر ولا خلال سنة. علينا أن نتعلم التعايش مع هذه الظروف"
 |
| اوكرانيان يسيران داخل الاكاديمة العسكرية للقوات الاوكرانية في كييف ( سيرغي سوبينسكي (اف ب) |
قام النواب الأوكرانيون الخميس بالخطوة الأولى نحو إصلاح دستوري ينص على منح المزيد من السلطات للاقاليم الانفصالية الموالية لروسيا في الشرق، وهو مشروع يثير انتقادات في كييف لكنه يلقى ترحيبا من قبل الغربيين الذين يرون أنه وسيلة لتهدئة النزاع الدموي المسلح.
واعترف الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو خلال تقديم المشروع في مجلس النواب، بأن القرار كان "صعبا" غير أن الحلفاء الغربيين أرادوا لعملية الاصلاح أن "تتم بنجاح".
وأضاف "لا يمكننا أن نخلق بأنفسنا حالة تجد فيها أوكرانيا نفسها وحيدة أمام المعتدي". وتابع "لن يتوقف العدوان لا خلال شهر ولا خلال سنة. علينا أن نتعلم التعايش مع هذه الظروف".
ووافق النواب الأوكرانيون على إرسال المشروع الى المحكمة الدستورية، وهو إجراء ضروري قبل التصويت على النص في قراءتين.
وحضرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند التي تزور كييف الى البرلمان الأوكراني للمشاركة بما وصفته بأنه يوم "تاريخي".
وكانت نولاند صرحت الأربعاء أمام الصحافيين أن "اللامركزية" و "الوضع الخاص" في دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين تم ذكرهما في اتفاق السلام الذي وقع في مينسك في شباط/ فبراير الماضي بعد وساطة من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي خطوة غير مسبوقة، بادرت المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الثلاثاء الى الاتصال برئيس البرلمان الأوكراني فولوديمير غرويسمان لمناقشة الموضوع.
ويعتبر الغرب هذا الاصلاح خطوة في اتجاه تسوية سياسية للنزاع الذي خلف اكثر من 6500 قتيل في خمسة عشر شهرا ويدفع سلطات كييف الموالية للغرب الى ايجاد اتفاق مع ممثلي المتمردين. وقال دينيس بوشيلين المبعوث الانفصالي الذي شارك في المفاوضات حول اتفاق مينسك إن "كييف تجاهلت تماما مقترحاتنا حول منحنا وضعا خاصا".
ويمنح المشروع مجالس النواب الاقليمية والمحلية مزيدا من السلطات. ولكن بخلاف ما كان يرجوه المتمردون، فانه لا يؤكد في شكل نهائي تمتع المناطق التي يسيطرون عليها بشبه حكم ذاتي. وينص المشروع على وجوب أن يتحدد هذا الوضع في قانون منفصل ولفترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.
وقالت وسائل الاعلام الأوكرانية إن الغربيين يطالبون كييف بتضمين دستورها هذا الوضع الجديد، الأمر الذي لا يحظى بتأييد كبير في أوكرانيا.
ويعتبر كثيرون في أوكرانيا الامر محاولة لتجميد النزاع بحجة أن كييف ليست مضطرة لأن تقبل بحكم الأمر الواقع، بحكم ذاتي لمناطق ما زال فيها أسلحة وجنود روس.
ورغم الهدنة التي تم التوصل اليها في شباط/ فبراير، لم تتوقف أعمال العنف في شرق أوكرانيا وتدهورت الاوضاع في الأيام الأخيرة، حيث قتل 11 شخصا خلال 24 ساعة في 24 ساعة وفقا لحصيلة أعلنت الأربعاء.
ووفقا لنائبة رئيس البرلمان أوكسانا سيرويد، فإن النواب يتعرضون "لضغط هائل (...) من جانب المجتمع الدولي". وقالت سيرويد ان "العالم (...) متعب ويريد الانتهاء من هذه القضية".
من جهة أخرى، وافق النواب الخميس على اربعة قوانين اقتصادية يفترض ان تسمح بمنح كييف 3,2 مليارات دولار من المساعدة المالية الدولية بما في ذلك 1,7 مليار من صندوق النقد الدولي.
المصدر : أوكرانيا نيوز عربي - أ ف ب
شارك :
عن "أوكرانيا نيوز عربي"
وكالة إخبارية أوكرانية مستقلة ناطقة بالعربية تهدف لخلق منظومة إخبارية عربية مستقلة في أوكرانيا تنقل الخبر بموضوعية وتغطي الأحداث بمصداقية. نقل أخبار أوكرانيا للعالم العربي وبالعكس لتقريب الصورة ومواكبة التطلعات لجميع فئات جالياتنا العربية.
لا تعليقات في " أوكرانيا تطلق إصلاحا دستوريا مثيرا للجدل يمنح المناطق الانفصالية مزيدا من السلطات "